وجه الوزير السابق نقولا تويني "تحية إجلال الى شهداء مدينتنا بيروت، شهداء جيشنا الباسل وقوى الامن وفوج اطفاء بيروت وفلذات أكبادنا من اهل بيروت وقاطنيها لبنانيين وعرباً ومن جنسيات اخرى. الشفاء العاجل لجرحانا"، لافتا إلى ان "اهالي بيروت المنكوبة يشكرون استجابة وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال على قرار إعفاء اصحاب الاملاك المتضررة من ضريبة الاملاك المبنية لسنة ٢٠٢٠ وكنا نأمل ان يمدد ذلك القرار لسنة ٢٠٢١ ايضا وان تقوم بلدية بيروت بإعفاء مماثل لضريبة السكن".
وناشد وزيريْ المالية والاقتصاد "بضرورة إلزام شركات التأمين بتسديد مبلغ فوري للشركات والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والجامعات وسكان المنازل المتضررة المشمولين بالتأمين، كدفعة على حساب رفع الاضرار والتعويض. وان يكون التسديد بالعملة الاجنبية حيث ان شركات التأمين المحلية قد قامت باعادة التأمين مع شركات اجنبية لإعادة التأمين مما سيجلب تدفق عملة أجنبية طازجة مقدرة ما بين مليار ونصف وملياريْ دولار ، الأمر الذي يتيح إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الكارثة". وأضاف "سوف تتلقى شركات التأمين المحلية أثمان الاعطال بالعملات الاجنبية من شركات اعادة التأمين الخارجية لأنها قد اعادت تأمين المخاطر في الخارج بنسبة تتراوح بين ٨٥ الى ٩٠ بالمائة مع شركات إعادة التأمين العملاقة مما سيحرك عجلة الاقتصاد ويجلب عملة اجنبية مقدرة بحوالي مليار ونصف إلى ملياريْ دولار، فبيروت بحاجة ماسة اليها لاعادة الاعمار واعادة تشغيل الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات المتضررة. ناهيك عن ان على بلدية بيروت التحرك والبدء بتوزيع مبالغ مالية لتمكين من فَقدَ منزله استئجار بيت وشراء بعض الحاجيات الضرورية المفقودة".
واعتبر ان "سرعة تنفيذ الخطوات اعلاه بإمكانها اعادة بعض النشاط الى مدينتنا المنكوبة ورفع بعض الظلم والغُبن عن اهلنا ومجتمعنا... ستبقى بيروت لشعبها وقاطنيها، ونحن مدعُوّون إلى الكف عن التنظير وإلى الوقوف معاً لبلسمة الجراح بدءاً بهذه الخطوات العملية المطلوبة منذ حدوث الفاجعة. علينا إذن التحرك الفوري بدون تلكؤ وبلا اية أعذار". وشدد على ان "شعبنا في بيروت لن يغفر لنا اي إبطاء في تنفيذ المطالب أعلاه ، هذه مسؤولية بيروتية ووطنية لبنانية بامتياز".
